في خطوة تؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين تونس وفرنسا، وقعت الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) يوم أمس. اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 54.5 مليون يورو (حوالي 180 مليون دينار).
تهدف هذه الحزمة المالية إلى دعم مشاريع حيوية تتماشى مع الأولويات الوطنية لتونس. مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي تأمين الوصول إلى مياه الشرب، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، ودعم التكوين المهني للشباب.
وجرى حفل التوقيع الرسمي بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، بحضور كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير عبد الحفيظ، والمدير التنفيذي للمناطق الجغرافية بالوكالة الفرنسية للتنمية، السيد فيليب أورليانج. والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، السيد عبد الحميد المناجة، وسعادة سفيرة فرنسا بتونس، السيدة آن غيغان.
دفعة قوية لقطاع المياه يستفيد منها 6 ملايين تونسي
استحوذ قطاع المياه على النصيب الأكبر من التمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 42.5 مليون يورو. سيتم تخصيصها لمشروعين هيكليين بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE).
ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز وتأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأقطاب الحضرية الكبرى، حيث سيستفيد من هذه الاستثمارات بشكل مباشر ما يقارب 6 ملايين مواطن.
وتشمل المشاريع بناء محطات معالجة جديدة وخزانات ومد أنابيب إضافية لرفع كفاءة الشبكة وموثوقيتها. مما يساهم في مواجهة تحديات الطلب المتزايد على المياه والحفاظ على الموارد المائية الجوفية.
مواجهة بطالة الشباب عبر تطوير التكوين المهني
لمواجهة تحدي بطالة الشباب، التي تبلغ نسبتها 37.7% في صفوف الفئة العمرية 15-24 سنة. تم تخصيص 7 ملايين يورو لمشروع يهدف إلى تحديث قطاع التكوين المهني.
سيتم تمويل هذا المشروع بالشراكة مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. وسيركز على تحويل مركزي التكوين في صناعة الأدوات بسوسة والميكانيك العام بقرمبالية إلى مراكز امتياز.
ومن الأهداف الطموحة للمشروع تحقيق نسبة تشغيل تبلغ 100% للخريجين بعد عام من تخرجهم. وإنشاء 10 مسارات تكوينية جديدة.
دعم اقتصادي للفئات الهشة
كما تم تخصيص دعم للميزانية بقيمة 5 ملايين يورو لبرنامج “التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وذوي الإعاقة”، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية.
سيمكن هذا التمويل من مضاعفة قدرات البرنامج الذي يقدم منحاً ومرافقة شخصية، لدعم المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل لهذه الفئات. مع التركيز على المناطق الأكثر تأثراً بالفقر.
وفي تصريح له، أكد السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن “هذه الاتفاقيات تعكس حجم وتنوع التعاون مع فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية. وتندرج تمامًا ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس”.
من جانبه، صرّح السيد فيليب أورليانج بأن “هذه التمويلات لا تكتسب معناها إلا بتنفيذها الفعلي. فالنتائج على أرض الواقع هي التي تترجم طموحنا المشترك: تلبية الاحتياجات الأساسية، والإعداد للمستقبل، وبناء تنمية مستدامة”.
