سامي الفهري يعود إلى سالف نشاطه بعد فترة 14 شهرا من الإيقاف

أفرج القضاء الّتونسي منذ قليل على الإعلامي والمنتج سامي الفهري. وهذا بعد فترة إيقاف دامت أكثر ممّا ينصّ عليه القانون في تونس.

وتعود أطوار القضيّة إلى شهر نوفمبر 2019. التّاريح الذي أكّد فيه الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي، بعمليّة إيقاف الفهري والاحتفاظ بالمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة. وهذا من أجل شبهة جرائم غسل الأموال ومخالفة القوانين.

وإستنادا بالمراجع القانونيّة وفصولها، تنصّ المجلّة الجزائية فيما يخصّ فترة الإيقاف التحفضي بـ:

“أنّ المدّة القصوى لفترة الإيقاف التحفضي لدى التّحقيق ودائرة الإتّهام لايمكن أن تتجاوز في كلّ الحالات 14 شهرا بالنّسبة للجانايات”

حيث علّق في تدوينة سابقة على الموضوع الأستاذ عبد العزيز الصّيد. مستعربا من قرار النّيابة العموميّة، التي رفضت تنفيد قرار الإفراج عن منوّبه سامي الفهري رغم الإفراج الصّادر عن قاضي التّحقيق.

كما عبّر العديد من النّشطاء والجمعيّات والمنظّمات الحقوقيّة، عن إستيائهم من الخرق الواضح للقانون إزاء هاته القضيّة.وكوسيلة للضغظ على السّلطة القضائيّة. كان من المزمع تنظيم وقفة إحتجاجيّة لإطلاق سراح صاحب قناة الحوار التّونسي.

إلّا وسرعان ماقامت شقيقته سلمى الفهري بإلغائها، بسبب أمور تنظيميّة وفقا لتعبيرها. ليتمّ الإعلان عن الإفراج بصفة رسميّة منذ السّاعات الماضية.

^{تنويه: تعتذر المجلّة عن الصور قديمة التي نشرت والتي تبيّن خروج سامي الفهري من السجن وهي في الأصل صور قديمة. وبناءًا على هذا قمنا بتحيين وتعديل طفيف في المقالة ومعالجة الصّور، حيث نجدّد حرصنا والتّذكير فيما يخص التّحقّق من الأخبار المظلّلة.}