نيوزيلندا – أقدمت عضو البرلمان جيني أندرسن، وهي سياسيّة عن حزب العمّال النّيوزيلندي. على طرح مشروع قانون يقضي بتقديم إجازة مدفوعة الأجر للعاملات اللاتي يعانين من الإجهاض. ومن المقرر أن يحصل على الموافقة الملكية بعد اجتياز مرحلته النهائية في البرلمان. بعد أن تمّ عرض المقترح الأربعاء 24 مارس/آذار 2021.
وصرّحت النّائبة في البرلمان خلال القراءة الأخيرة لمشروع القانون حول “الإجهاض والإملاص”. بأنّها ستجعل لنيوزيلندا ثاني بلد في العالم يقدم على هاته الخطوة. وهذا بعد الهند التي تسمح للمرأة بإجازة ستة أسابيع بعد عمليّة الإجهاض. وأضافت:
“لا يسعني إلا أن آمل أنه في حين أننا قد نكون أحد الأوائل، فلن نكون من بين الأخيرين. وأن تبدأ الدول الأخرى أيضًا في سنّ تشريعات لنظام إجازة عطوفة وعادلة، يعترف بالألم والحزن الناجمين عند المرأة.”
تأتي هاته الخطوة بعد أكثر من عام من إلغاء تجريم الدولة للإجهاض. مما عكس موقفًا جعله بعيدًا كل البعد عن معظم دول العالم المتقدم.
وأثناء قراءة مشروع القانون مساء الأربعاء الماضي، أقرّت أندرسن بأن العديد من أرباب العمل يقدّمون بالفعل إجازة للموظفات اللائي يعانين من الإجهاض. لكنها قالت:
“هناك البعض ممن يجعلون الموظفين يستغلون إجازتهم المرضية في وقت يتعاملون فيه مع خسارة فادحة، وهذا أمر قاسي وهذا خطأ”.
ولئن البرلمان النيوزيلندي يحظى بأغلبيّة ساحقة من حزب العمّال، إلّا وأنّ رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن التي تتزعّم الحركة. تضع صوب عينيها النهوض بحقوق المرأة كأحد أهداف سياستها الرئيسية.