أفادت منذ قليل منظمة أنا يقظ في شكاية جزائية، تقدمت بها لدى السيّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس. على خلفية الومضة “التحسيسيّة” حول العجلات المهربة.
حيث تبيّن للمنظمة عديد الشبهات الجدية في ارتكاب جرائم، تتعلق بالتجارة والصناعة وفي التحيل والخداع.
هذا من خلال الترويج لأخبار غير صحيحة، بهدف إدخال اضطراب على الأسعار. وممارسة تدخل جماعي على السوق قصد الحصول، على ربح ليس نتيجة لقواعد العرض والطلب.
كما أعربت “أنا يقظ” عن استغرابها من انخراط منظمات عريقة، كمنظمة الأعراف (غرفة مصنعي المطاط) والمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. في ممارسات مخلة بقانون المنافسة وتسخيرها لجهود المجتمع المدني التحسيسية لتتحول إلى مادّة إشهاريّة لممولي الحملة.
وأكدت المنظمة في بيانها على مقاطعتها التامة للسلع المهربة و دعمها المطلق لكل الجهود النبيلة. لمكافحة التهريب من ناحية، وتصديها لمثل هذه الممارسات المشبوهة القائمة على الخداع والتحيل من ناحية أخرى.
