وزارة المرأة والأسرة – صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جويلية 2021، القانون عدد 37 لسنة 2021، المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
ويهدف هذا القانون، الذي جاء ببادرة من وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، إلى تنظيم العمل المنزلي. بما من شأنه، أن يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز.
مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنزل، طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
ويحدد هذا القانون شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل، وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير. الى جانب آليات المراقبة والتفقد والعقوبات، المستوجبة في حال مخالفة أحكام القانون.
ويتميز هذا القانون بالصبغة الحقوقية الإنسانية، ويرمي أساسا إلى حفظ كرامة عملة المنازل وصونهم من كل أشكال الهشاشة.
ويكون هذا بتنظيم العلاقة الشغلية بين المؤجر والأجير، ومنع كل أشكال الاستغلال الاقتصادي، وتأمين حق عملة المنازل في التغطية الاجتماعية وفي ظروف العمل اللائق.