الداخلية التونسية – في بلاغ منذ قليل لوزارة الدّاخليّة تعلم فيه، أنّه وتبعا لتوفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العام. تبيّن من خلاله أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذو صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء.
لذا وعملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس ، من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978. الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة، حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.
فقد تمّ بتاريخ اليوم الخميس 13 جانفي 2022، تنفيذ قرارين في الإقامة الجبريّة. وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.
كما تؤّكد الوزارة على حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ. خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار.