الولايات المتحدة تطلق برنامج كفالة مالية تصل 15000 دولار عند طلب تأشيرة
واشنطن، الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يبدأ تنفيذه في 20 أغسطس 2025. ويُلزم بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو أعمال (B1/B2) من دول محددة، بتقديم كفالة مالية تتراوح بين 5,000 و15,000 دولار أمريكي. تُردّ بعد مغادرة الأراضي الأمريكية ضمن الفترة القانونية المسموح بها.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد لفترة 12 شهرًا، إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة. وتحفيز الالتزام بشروط التأشيرة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تستهدف في مرحلتها الأولى مواطني زامبيا ومالاوي. على أن تُراجع القائمة شهريًا وقد تُضاف إليها دول أخرى مستقبلًا.
وتُدفع الكفالة عبر منصة إلكترونية حكومية رسمية (Pay.gov)، وتُعاد إلى المسافر في حال احترامه لكافة شروط الإقامة والمغادرة. ولا تشمل هذه الإجراءات مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program). من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان.
وفي حين عبّر مسؤولون أمريكيون عن أملهم في أن يُساهم هذا الإجراء في تقليص نسب تجاوز التأشيرة. أبدت منظمات حقوقية وهجرة تحفظات على تأثيره على الفئات الأقل قدرة مالية.
حتى الآن، ليست تونس مدرجة ضمن الدول المعنية بالبرنامج، لكن من المتوقع أن يتم تقييم إدراج دول جديدة. استنادًا إلى معايير تتعلق بمعدلات تجاوز التأشيرة والتعاون الأمني.
ردود فعل زامبيا ومالاوي على برنامج الكفالة الأمريكي
أثار قرار الإدارة الأمريكية فرض كفالة مالية على طالبي تأشيرات زيارة من بعض الدول. من بينها زامبيا ومالاوي، ردود فعل رسمية وتحفظات دبلوماسية.
ففي مالاوي، لم يصدر تعليق مباشر بشأن برنامج الكفالة، إلا أن وزارة الخارجية كانت قد وجّهت في وقت سابق من عام 2025 رسالة احتجاج إلى السفارة الأمريكية تستنكر فيها رفض عدد من طلبات التأشيرة لمسؤولين حكوميين رغم استيفائهم للشروط، وهو ما اعتبرته انتهاكًا للبروتوكول الدبلوماسي.
وعقب الإعلان عن القرار الجديد، أصدرت الحكومة تحذيرًا للمواطنين من الوقوع في عمليات الاحتيال، المتعلقة بالحصول على التأشيرات الأمريكية. داعيةً إلى الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الانجرار وراء وسطاء وهميين.
أما في زامبيا، فقد أكد وزير الخارجية مالامبو هايمبي في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام المحلية. أن بلاده تدرس القرار الأمريكي بعناية، وستعلن موقفها بعد إجراء مشاورات داخلية بين الوزارات المعنية. مشيرًا إلى أن زامبيا “تحترم العلاقات الثنائية. لكنها لن تتغاضى عن أي إجراءات قد تُلحق ضررًا بمواطنيها أو تميز ضدهم”.
في المقابل، نددت منظمات حقوقية وإعلامية إفريقية ودولية، مثل Haitian Bridge Alliance وAfrican Legal Support Network، بالقرار. واعتبرته “تمييزًا ماليًا ممنهجًا” ضد المسافرين من الدول الإفريقية ذات الغالبية السمراء. معتبرة أن اشتراط كفالة مالية ضخمة يخلق حاجزًا غير عادل أمام حرية التنقل.
