نقابة الصحفيين التونسيين تدعو رئيس الجمهورية لتفعيل “اليوم الوطني لحماية الصحفيين”
أحيت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 “اليوم الوطني لحماية الصحفيين”. الذي يوافق الذكرى الحادية عشرة لاختفاء الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا منذ 2014. في ظل تواصل غياب أي حلّ رسمي من السلطات التونسية والليبية للكشف عن مصيرهما.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها، أنّ الملف لا يزال محل متابعة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
مشيرة إلى أنّ جهودها لم تتوقف طوال السنوات الماضية سواء عبر التواصل المباشر مع الأطراف الليبية. أو بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية والمؤسسات الرسمية التونسية.
وصولا إلى مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بتدخّل أممي.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”اختزال السلطة التونسية للملف في شأن قضائي بحت”. معتبرة ذلك “تقصيرا واضحا ومؤشرا سلبيا على نجاعة الدور الدبلوماسي والسياسي للدولة التونسية”، في دعم المسار الدولي والإقليمي لكشف الحقيقة.
كما شدّدت على أنّ الانتهاكات ضد الصحفيين ما تزال متواصلة، من محاكمات وعقوبات سالبة للحرية على خلفية ممارسة المهنة.
خاصة عبر توظيف المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. إلى جانب تزايد الهجمات الإلكترونية وخطابات الكراهية واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لاستهداف الصحفيين وضرب سرية مصادرهم.
وفي ما يتعلق بالوضع الاجتماعي والمهني، حذّرت النقابة من “تواصل تهميش الصحفيين وطردهم تعسفيا وتجويعهم”. معتبرة أنّ ذلك أصبح “سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويضهم وتطويعهم لخدمة أجندات سلطوية ومالية”، في ظل ضعف الأجهزة الرقابية للدولة.
أبرز مطالب نقابة الصحفيين التونسيين:
تفعيل اليوم الوطني لحماية الصحفيين: دعت النقابة رئيس الجمهورية إلى تفعيل يوم 8 سبتمبر يوما وطنيا رسميا، كما سبق أن أقرّه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2015.
كشف الحقيقة: التمسك باستعمال كل الآليات القانونية والدبلوماسية لدفع مسار التقاضي الدولي بخصوص الشورابي والقطاري.
إطلاق سراح موقوفين: طالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيين شذى الحاج مبارك، مراد الزغيدي، برهان بسيس وسنية الدهماني. معتبرة سجنهم “ظلما يتعارض مع حرية الصحافة والتعبير”.
ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة: دعت الحكومة إلى إلغاء المراسيم المقيّدة، واعتماد النشر التلقائي للتقارير والإحصائيات. مع إعادة فتح هيئة النفاذ إلى المعلومة.
حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: حثّت السلطات الرقابية على وقف التلاعب بمصير الصحفيين وتفعيل الاتفاقية الإطارية للصحفيين المهنيين.
الإصلاح التشريعي: دعت البرلمان إلى الإسراع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتربية على وسائل الإعلام. وتعديل المرسوم 54، وإحداث هيئة تعديلية جديدة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنّها “متمسكة بكافة أشكال النضال المشروع”. دفاعا عن حرية الصحافة وكشف الحقيقة في قضية الشورابي والقطاري. وحماية حقوق الصحفيين المهنية والاجتماعية.
