فرنسا على صفيح ساخن: البرلمان يطيح برئيس الوزراء واحتجاجات مرتقبة تشلّ البلاد
باريس، فرنسا – في تطور سياسي غير مسبوق، أطاح البرلمان الفرنسي بحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن خسر تصويت الثقة مساء الاثنين. لتجد فرنسا نفسها أمام أزمة حكم جديدة، تزامناً مع دعوات لاحتجاجات وطنية واسعة يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.
سقوط الحكومة في الجمعية الوطنية
صوّت 364 نائبًا ضد الحكومة مقابل 194 مؤيدًا فقط، منهياً بذلك ولاية بايرو القصيرة. التي لم تصمد سوى بضعة أشهر في ظل خلافات حادة، حول خطط تقشف وإصلاحات مالية وُصفت بأنها “مؤلمة”.
في كلمته الأخيرة قبل التصويت، حذّر بايرو من أن الدين العام الفرنسي أصبح “مهددًا للحياة”.،داعيًا إلى مواجهة الحقائق الاقتصادية الصعبة. لكنه لم ينجح في إقناع البرلمان.
ومن المقرر أن يقدّم استقالته رسميًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وعد بتعيين رئيس وزراء جديد “في غضون أيام”. وسط تكهنات باحتمال الذهاب نحو انتخابات مبكرة.
احتجاجات “لنُقفل كل شيء”
بالتزامن مع الأزمة السياسية، دعت حركة مواطنية تُعرف باسم “Les Essentiels” إلى إضراب وطني. تحت شعار “Bloquons tout” أو “لنُقفل كل شيء”، يوم الأربعاء 10 سبتمبر.
الحركة، التي اكتسبت زخمًا سريعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. طالبت بوقف شامل في القطاعات الحيوية. مؤكدة أن “فرنسا ستتوقف بالكامل، من دون انقسام”.
وقد انضمت نقابات بارزة، منها Sud-Rail، إلى الدعوة، مما ينذر بتعطيل واسع لشبكات القطارات ووسائل النقل العام، إضافة إلى إضرابات في المستشفيات والمدارس.
فرنسا من المنتظر ان تشهظ شلل مرتقب في المواصلات والخدمات
تتوقع السلطات أن يشهد يوم الأربعاء شللاً شبه كامل في حركة القطارات (SNCF، RER). إضافة إلى ازدحام شديد على الطرق السريعة في محيط باريس.
كما حذّرت شركات الطيران من احتمال تأجيل أو إلغاء عدد من الرحلات الداخلية والأوروبية.
أما في قطاع الخدمات العامة، فقد أعلنت مدارس ومستشفيات عن نيتها المشاركة في الإضراب، في خطوة تعكس حجم الغضب من السياسات الحكومية.
تداعيات اقتصادية واجتماعية في فرنسا
الأزمة السياسية والاجتماعية الراهنة تضع فرنسا أمام معضلة مزدوجة: حكومة عاجزة عن الحصول على ثقة البرلمان. وشارع غاضب يستعد للتصعيد.
ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى إضعاف مكانة فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية.
صحيفة لوموند وصفت الوضع بأنه “أحد أخطر المنعطفات في الجمهورية الخامسة”. بينما رأت وكالة رويترز أن البلاد مقبلة على “مرحلة من عدم اليقين الطويل”.
سيناريوهات مفتوحة
مع اقتراب موعد الاحتجاجات، يبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن الرئيس ماكرون، من احتواء الأزمة عبر تعيين شخصية توافقية لرئاسة الحكومة؟ أم أن الضغوط الشعبية والسياسية ستدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة تزيد المشهد تعقيدًا؟
الأكيد أن يوم 10 سبتمبر 2025 لن يكون يومًا عاديًا في فرنسا، بل محطة قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة.
