نقابة الصحفيين التونسيين تدعو إلى تحرك وطني احتجاجًا على تدهور حرية الإعلام

دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى تحرك وطني يوم 20 نوفمبر بساحة الحكومة بالقصبة وفي الجهات. احتجاجًا على ما اعتبرته “تراجعًا خطيرًا” في حرية الصحافة، وتفاقم الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وأكدت النقابة أنّ أكثر من 2000 صحفي محرومون من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025. نتيجة تعطيل تركيبة اللجنة المستقلة وغياب التمديد في بطاقة 2024. إضافة إلى منع مراسلي وسائل الإعلام الدولية، من تراخيص العمل منذ سبتمبر الماضي.

كما ندّدت بتعطيل تنفيذ تنقيحات الأنظمة الأساسية للإذاعة والتلفزة ووكالة تونس أفريقيا للأنباء. وتواصل هشاشة التشغيل في الإعلام العمومي والخاص. إلى جانب العراقيل التي يواجهها الصحفيون المستقلون في نظام “المبادر الذاتي”.

وانتقدت نقابة الصحفيين التونسيين استمرار محاكمة عدد من الصحفيين بمقتضى المرسوم عدد 54، وتعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا” دون مبررات قانونية. معتبرة ذلك استهدافًا للصحافة المستقلة.

وطالبت بالإسراع في إسناد البطاقات المهنية وتجديد تراخيص الصحافة الدولية وتنفيذ الإصلاحات المتأخرة. إلى جانب رفع التضييقات والإفراج عن الموقوفين. وشدّدت على تمسكها بالنضال السلمي دفاعًا عن الحقوق المهنية وحرية الإعلام.